شرکت‌های خودروساز تحت‌تاثیر مداخلات سیاستگزار در تعیین قیمت فروش و ناکارآمدی برخی مدیران در چند دهه اخیر زیان‌ده به حساب آمده‌اند که خروجی این مساله نیز به کاهش تولید خودرو در کشور در چند سال گذشته منتج شد. زیان‌ده بودن خودروسازها در چند دهه اخیر موجبات آن را فراهم آورد تا دست‌اندرکاران این صنعت جهت رفع این معضل، به صورت مصمم، پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا باشند. اما تاکنون این موضوع مورد موافقت نهادهای مربوطه قرار نگرفته است.
در چنین شرایطی علت وجود تقاضای زیاد در بازار خودرو و عدم متوازن آن با میزان عرضه از چند موضوع نشأت می‌گیرد. نخستین عامل مربوط به تورم عمومی موجود در جامعه بوده که این موضوع باعث افزایش تقاضای مردم برای خودرو و نگاه آنها به این محصول به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری می‌شود.
ازسوی‌دیگر سرمایه‌گذاری نادرست در تولید نیز مزید بر علت شده تا وضعیت صنعت خودرو به شکل فعلی درآید. به نوعی عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تحقیق و توسعه نیز متاثر از ناکارآمدی مدیران است. این مسایل در کنار یکدیگر به نبود توازن میان عرضه و تقاضای خودرو منجر شد.
در این شرایط سیاستگزاران نیز اجازه اجرای درست مکانیزم فروش خودرو را نمی‌دهند. در شیوه پیش‌فروش خودرو که به بخت‌آزمایی شباهت دارد، تمامی سود به جیب دلالان می‌رود و چیزی عاید خودروسازان نمی‌شود. به نوعی سیستم سهمیه‌بندی و پیش‌فروش فسادزا بوده و به دلیل استفاده از رانت‌های موجود، شاهد ایجاد بازار سیاه و فضای دلالی در بازار خودرو هستیم. از طرفی درست است که در اکثر کشورها، عرضه خودرو در بورس‌های کالایی انجام نمی‌گیرد، اما در ایران خریدار به‌دلیل وجود برخی مشکلات می‌تواند در بازار سرمایه با اختیار کامل، نرخ مدنظر را برای خرید خودرو تعیین کند.
این درحالی است، مصرف‌کننده‌ای که به ناچار برای خرید خودرو به سمت بازار سیاه پیش می‌رود، مجبور به پرداخت برخی هزینه‌های اضافه به واسطه‌ها می‌شود. تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا بسیار رضایت‌بخش بود.
وقتی خودروساز محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند باید تضامین و تعهدی را برای فروش و تحویل به موقع خودرو ارائه دهد. بر این اساس بورس کالا به دلیل اخذ تضامین از خودروساز در زمان عرضه، متعهد به گرفتن هزینه‌های تاخیر در تحویل است. در عرضه سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۰۰ فقره شکایت تحویل با تاخیر وجود داشت، همچنین معادل ۴۲میلیارد تومان از تضامین خودروساز به‌عنوان خسارت، به خریداران پرداخت شد.
